اهداف وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

اهداف وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده 7 – گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی وخروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای و قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است .گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی ،خود سطوح واحدهای اجرائی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط وتقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین مینماید تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرائی است.
توضیحات تکمیلی
ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری :
وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره میشوند در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران میتوانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات باشند. در این صورت مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار میگیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیاتوزیران میرسد.

ماده ۳- وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:

وظایف و اختیارات گمرک ایران
الف )اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات وعبورکالا
ب )تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ) انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت) کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور ث اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی مرزنشینان و پیله وران
ج )اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات ،قطعی صادرات موقت واردات قطعی واردات موقت کران بری ،کابوتاژ عبور داخلی ،کالا، انتقالی معاملات پایاپای ،مرزی فروشگاههای ،آزاد بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ)اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق ،گمرکی کالاهای متروکه و ضبطی
ح) پیشبینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ)جمع آوری تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د) بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آنها
ذ) اظهار نظر درباره پیش نویس ،طرحها لوایح تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی
ر)اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
ز) آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتارکارکنان گمرک کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژ)بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها وساماندهی کمّی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س) رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش)گسترش ارتباطات بین المللی انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه های گمرکی دو یا چند جانبه عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بینالمللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص) رعایت توصیه های سازمان جهانی ،گمرک قراردادهای بازرگانی و توافقنامههای منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض) رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط) استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ)تمهیدات لازم برای تسهیل امور ،تجاری، تشویق صادرات وكالاگسترش عبور
ع) تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ) انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایرقوانین و مقررات
نکات تکمیلی
اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی:
عهدنام هها مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
 اصل چهل و چهارم قانون اساسی:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش ،دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر بازرگانی ،خارجی معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه تأمین نیرو سدها شبکه های بزرگ ،آب رسانی رادیو و ،تلویزیون پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکتهاومؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط تشکیل میشود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورز،دامداری ،صنعت تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند

ماده ۴

الف) رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود و به عنوان بالاترین مقام اجرائی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه اداره امور گمرک پیشنهاد تشکیلات و بودجه ،استخدام عزل و نصب کارمندان نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد ،دیگر، نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برعهده دارد همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ب) معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب میشوند
پ )کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن میباشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذکور با ضریب (۱/۲)۲) برخوردارند. گمرک میتواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرائی نسبت به جابه جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام
نماید.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهایحاصل از این قانون تأمین میگردد.
نکات تکمیلی
ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) :
سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند وامتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین میگردد
د استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتياز.
ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص یابد…